سورية تشارك بالمؤتمر الدولي لمكافحة التسلح غير الشرعي للتنظيمات الإرهابية

افتتح في موسكو بمشاركة سورية المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التسلح غير الشرعي للتنظيمات الإرهابية الدولية.

وأكد السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد في كلمتة أمام المؤتمر أن موضوع التصدي لتسليح التنظيمات الإرهابية غير المشروع يكتسب اليوم أهمية كبرى نظرا لخطورته وتداعياته ليس على حاضر الدول فقط بل على مستقبلها أيضا وبات يشكل التهديد الأبرز لأمن الدول واستقرارها.

وقال السفير حداد إن ما يزيد من أهمية الحديث عن هذا الموضوع هو ما يدفع حاليا الدول المشغلة لتلك الجماعات المسلحة المهزومة في سورية إلى البحث عن أدوات ووسائل أخرى لإبقاء التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ويمكننا من واقع خبرتنا في سورية أن نؤكد لكم أن التهديدات الهجينة شهدت تورط بعض الدول الكبرى دوليا وإقليميا في دعم وتغذية هذه التهديدات بحيث باتت ميزانيات وخبرات ومخازن أسلحة دول وصور أقمارها الصناعية توضع في خدمة المجموعات الإرهابية المسلحة لتعزيز قدراتها وإمكانياتها على تحقيق أكبر قدر من الضرر والدمار بالأشخاص والممتلكات على حد سواء.

وأضاف حداد إنه لمواجهة هذه التهديدات لا بد من التعاون المشترك بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمعالجات استباقية لها وتشكيل استراتيجية أمنية عسكرية سياسية لافتا إلى أن سورية منفتحة على التعاون في مكافحة الإرهاب “وسنبقى ندافع عن قيمنا الإنسانية والحضارية وسنبقى صامدين لنحمي شعبنا وندافع عن سيادتنا وأرضنا”.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي إيستراكوف في كلمة إن سد كل منافذ الإمداد غير الشرعي بالسلاح يمثل جزءا رئيسا لا يتجزأ من عملية مكافحة الإرهاب في العالم مضيفا إنه على الرغم من القاعدة القانونية الدولية الواسعة والتي تتيح للدول اتخاذ الإجراءات الضرورية في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالسلاح إلا أن مسألة قطع الطرق أمام إمداد التنظيمات الإرهابية مازالت غير محلولة.

وأكد ايستراكوف أن سلوك مجموعة من الدول الغربية الداعمة لما تسمى “المعارضة السورية” أدى إلى انتشار غير مسبوق للأسلحة غير الشرعية في سورية وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها مشيرا إلى أنه منذ مطلع هذا العام وصل الإمداد الغربي للمسلحين في سورية إلى ما يقارب 20 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية تزيد قيمتها على 800 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن الذرائع المقدمة من قبل الدول الغربية لتبرير هذه الصفقات من الأسلحة هي مد ما يسمى “المعتدلين” ما يؤدي في نهاية المطاف إلى وصول هذه الأسلحة إلى أيدي الإرهابيين الدوليين.

من جانبه قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات يوري فيدوتوف إن جرائم الإمداد غير الشرعي بالأسلحة هي حلقة ضمن سلسلة من الجرائم الدولية المنظمة إلى جانب الاتجار بالمخدرات والبشر والكنوز الأثرية والثقافية وهو رديف للمصادر المغذية للإرهاب الدولي.

بدوره قال رئيس قسم المعلومات في وكالة الأمن الفيدرالي في روسيا الاتحادية سيرغي بيسيدا إن التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وفي مقدمتها تنظيم داعش فقدت الكثير من عوامل قوتها التسليحية والمالية والاجتماعية إلا أنها لا تنوي بعد الاستسلام حيث راحت تستعيد نشاطها الإرهابي في مناطق أخرى من العالم من خلال إقامة قواعد ومعسكرات وتدريبات لتعزيز قدراتها القتالية وتعمل على البحث عن مصادر تمويل جديدة للتسلح والتزود بالألبسة والأدوية مستخدمة في ذلك مصادر الكترونية وتحديثا لطرق جمع التبرعات والتمويل.

من جانبه أشار نائب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان أكوشكاروف إلى أن المنظمة تعمل بحزم ضد الشرور الثلاثة المتمثلة في الإرهاب والانفصال والتطرف لافتا إلى أن منظمة شنغهاي اعتبرت في وثائقها التأسيسية الإمداد غير الشرعي بالأسلحة عنصرا أساسيا في دعم الإرهاب الدولي وجريمة دولية لا يمكن لأي دولة التغاضي عنها وتتطلب منع كل أشكال تمويل الإرهابيين.

سانا